أبرز شبهات الإرهابيين والرد العلمي الشرعي عليها
فضيلة الشيخ:
سالم الراجح
(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)
وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا
أبرز شبهات الإرهابيين والرد العلمي الشرعي عليها – سالم الراجح
يرد مدير إدارة الأمن الفكري بجامعة حائل الدكتور أحمد الرضيمان في كتابه «شبهات الإرهاب»
على عدد من شبهات التكفيريين، التي يتصدرها اتهامهم للدولة بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية،
إضافة إلى تعطيل الجهاد.
الشبهة الأولى:
عدم تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية، وأنها تعمل بالأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة.
الرد:
•المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تنص على أن المملكة دولة إسلامية دستورها الكتاب
والسنة.
•المحاكم تحكم بالكتاب والسنة وقضاتها شرعيون متخرجون في كليات الشريعة والمعهد
العالي للقضاء.
•لو وجد نظام يخالف الشريعة في إحدى الجهات الحكومية، ورفع بذلك لديوان المظالم فإن
قضاة الديوان لا يعملون بمقتضاه.
الشبهة الثانية:
السعودية توالي الكفار وتظاهرهم على المسلمين، وهذا كفر. قال تعالى: (ومن يتولهم منكم
فإنه منهم).
الرد :
•الدولة لم تتول الكفار وإنما عاهدتهم، كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، مع اليهود والمشركين
في صلح الحديبية.
•مسألة الاستعانة بالكافر عند الحاجة لرد عدوان الصائل، ولو كان مسلما، غير مسألة تولي
الكفار، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، كما قال الرسول
صلى الله عليه وسلم: ((ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم،
فتنتصرون وتغنمون)).
الشبهة الثالثة :
التكفير بسبب انضمام المملكة لمعاهدات واتفاقات ومجالس وهيئات دولية وأن ذلك تحاكم
للطاغوت.
الرد :
•ذكر الشيخ ابن عثيمين: لا يصلح أن تترك حقوق المسلمين تضيع من أجل أن الحاكم يحكم
بالقانون، بل ليتحاكم إليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا.
•المتأمل في لجوء بعض أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى النجاشي يجد أن الحاجة
دعت لذلك، وقد كان كافرا يومئذ.
•المملكة تحفظت على كل ما يخالف الإسلام في تلك المعاهدات.
الشبهة الرابعة:
البيعة لا تصح إلا إذا كان للمسلمين إمام واحد.
الرد :
•الدعوى غير صحيحة، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسمع والطاعة لمن تأمر...
.
.
.
ولتبقوا على اطلاع بجديدنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق