أمثلة التشريع الديمقراطي المخالفة للشرع فضيلة الشيخ الدكتور خادم حسين الهي بخش

أمثلة التشريع الديمقراطي المخالفة للشرع

فضيلة الشيخ الدكتور:
خادم حسين الهي بخش

(لعرض المقال كاملاً اضغط هنا)



وللاطلاع على قسم المقالات اضغط هنا



ينص قانون العقوبات الفرنسي والبريطاني الذي تطبقه العديد من الدول الديمقراطية الإسلامية،
التي كانت مستعمرات لهما من قبل ، كالجزائر و مصر والسنغال ونيجيريا والسودان وباكستان
وبنغلاديش........ في تشريعاته، في الأحوال الشخصية، أن  المرأة المشغولة بالزوج،
إن ارتكبت الفحشاء فليس لأحد أن يرفع الدعوى ضدها سوى  الزوج ، ومن حقه إيقاف
الدعوى متى أراد ذلك.
فكأنّ هذا الجرم لم يؤذ أحدا سواه، فحصر التشريع الديمقراطي الدعوى فيه ، بينما شرع
الله جعل إقامة الدعوى في أطراف ثلاثة :
1. الله (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا)(البقرة : 187).
2. المجتمع، وحديث العسيف خير شاهد لذلك (.........إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، قال
مالك والعسيف الاجير، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ،فاخبروني أن علي ابني الرجم، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَ
شَاةٍ
وبجارية لي، ثُمَّ إني سَأَلْتُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ ما عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ،
وَ إنما الرجم عَلَى امْرَأَتِهِ ‏.‏ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أما وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ
بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وَامر أُنَيْس
الاسلمي ان يأتي امرأة الآخر فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا‏"رواه  البخاري.
3. الزوج، وأحكام اللعان خير دليل ل حق الزوج في هذه القضية (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ # وَالْخَامِسَةُ
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ # عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ # وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ # وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)(النور 6: 10) وليس لأحد أن يتنازل عن هذا الحد
الشرعي متى ثبت على المتهم.
فالتشريع الديمقراطي المنقول إلى الدول الإسلامية الديمقراطية لم يراع جانب الخالق، أو
جانب المجتمع، فكأنّ المجرم لم يجرح أحداً سوى  الزوج، فالجرم شخصيٌ بحت، ليس لأحد
حق في تناوله سوى  الزوج.
وإن نظرت إلى العفو الذي تمنحه التشريعات الديمقراطية في هذا الجرم، تجده يصطدم...

.
.
.

ولتبقوا على اطلاع بجديدنا: